أخبار عاجلة
الرئيسية / جهات / CMDH – تقرير مختصر حول معاناة مرضى القصور الكلوي‎

CMDH – تقرير مختصر حول معاناة مرضى القصور الكلوي‎

aibeiaiaaabecpkis6ph9tc7zweic3zjyxjkx3bob3rvkig0n2y3owfkode0yjcyodbhy2u5odu4mtk4nzljyjqyyzrjmmrhngmwmags_9w4kftr-ygb0swhspfltehexg

تقرير مختصر حول معاناة مرضى القصور الكلوي

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بتظلمات من قبل مجموعة من مرضى القصور الكلوي، ومن ذويهم، يعبرون من خلالها، عن معاناتهم الشديدة، إزاء تداعيات التعديلات التي طرأت على مسطرة تسليمهم لحقن حيوي ( دواء Recormon PS 2000/3000، وغيره من الأنواع…)، التي تساعد على دعم الكريات البيضاء والحمراء في الدم، نتيجة مخلفات غسيل الكلي، حيث بدلا من تسلمها مباشرة من لدن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، كما جرت العادة، وفي ظرف أقل من 24 ساعة، بات لزاما عليهم المرور عبر الصيدليات، نجم عنه تأخر في توفير الدواء، بعدما ثم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة المغربية، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وإذا كان الغرض من التدابير الحكومية في هذا الصدد، هو تخفيف العبء المادي على المواطنين، فإن دخول الصيدليات على خط تسليم حقن دعم الكريات الدموية في الجسم، تسبب في اختلالات تأخير تزويد المرضى بحصصهم من هذه الحقن، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية، أن هناك تماطلافي تسليم وثيقة الموافقة من قبل “CNOPS”، والذي سببه الأداء الإداري المختل والثقل البيروقراطي، وغياب النجاعة الإدارية لهذا الأخير، مما تسبب في حرمان مرضى القصور الكلوي من هذا الدواء الحيوي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أي منذ غشت المنصرم، علما أن أغلب المرضى يحتاجون لهذه الحقن بمعدل مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وبالتالي فإن حرمانهم منها، يجعل أجسادهم في وهن وضعف شديدين، لا يستطيعون بسببهما القيام بأي جهد يذكر، وقد تسبب في فقدان حياتهم، وقد يبدو الأمر يسري على كافة مراكز تصفية الدم، على الصعيد الوطني.

وعليه، ونظرا للحاجة الملحة والحيوية من هذه المادة الطبية لهذه الفئة من المواطنين، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :

  • يتساءل عن السبب في التماطل المتعمد في تزويد مرضى القصور الكلوي من هذه الحقنة، معربا عن أسفه الشديد في مراعاة المصالح المادية للصيادلة وباقي أطراف العملية التجارية للحقن، في حين، لم يعيروا أي اهتمام لخطورة التماطل والتأخير، الحاصل في تزويد مرضى القصور الكلويمن الحقن الحيوية اللازمة، مما يشكل خطرا على صحتهم وعلى حياتهم.
  • يحمل المسؤولية في معاناة مرضى القصور الكلوي بسبب حرمانهم من الحقن المذكورة، بالدرجة الأولى إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ثم إلى الصيادلة، الذين لا يبذلون أي جهد من أجل الضغط على هذه المؤسسة لدفعها من اجل الالتزام بواجبها في تزويدهم بالموافقة اللازمة لتزويد هؤلاء المرضى بما يحتاجونه من حقن.
  • يطالب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإسراع في الوفاء بالتزاماته الإدارية، الخاصة بالموافقة على تزويد مرضى القصور الكلوي بالحقن الحيوية، ويحمله المسؤولية كاملة في حالة وفاة أي مريض بالقصور الكلوي، بسبب حرمانه من الحقنة السالفة الذكر في الوقت المناسب.
  • يطالب الحكومة بضرورة وضع تدابير إجرائية ومؤسساتية، من أجل تفعيل دوريات مراقبة وافتحاص أداء المؤسسات، ذات الارتباط بحقوق المواطنين، مثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل الوقوف عند الاختلالات، التي من شأنها التسبب للمواطنين في معاناة يومية شديدة، دون اكتراث أو مبالاة.

حرر بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2016

المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان

عن atrab

شاهد أيضاً

بــــــلاغ اليوم العالمي للطفل 2017

أوصت الجمعية العامة في عام 1954 (القرار 836 (بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *