أخبار عاجلة
الرئيسية / اعمدة الجسور / متى تحكمنا دولة القانون ؟

متى تحكمنا دولة القانون ؟

photo_2017-01-13_21-25-04

ثامر الحجامي
شعارات انتخابية؛ تملأ الشوارع, وخطب رنانة, ومهرجانات وحفلات صاخبة, وصراع وتشهير سياسي, وانتخابات تجرى, وبرلمان يعقد, وحكومة تشك,ل من اجل أن تحكمنا, دولة القانون ! .
القانون ليس شعار انتخابي, فهو ينظم الحياة بكل تفاصيلها, ويضع القواعد التي يسير عليها البناء المجتمعي لكل بلد, وبدونه تعم الفوضى, ويصبح المجتمع أشبه بغابة يحكمها الأقوياء, ويضيع فيها الضعفاء, ويصبح الحق باطلا والباطل حقا, ويصبح فيها الحاكم, هو الخصم والحكم .
كان أمل العراقيين, في العهد الجديد, أن يصبحوا من الدول المتطورة, إسوة بالدول العالمية الأخرى, وعلى أقل التقديرات, إسوة بما يجاورهم, ليس من حيث التطور العمراني, وبناء العمارات الشاهقة, أو توفر وسائل الترفيه فقط, وإنما من حيث تطبيق القوانين, وتنظيم الحياة في كافة جوانبها .
ويبدو إن البعض, شعر بالرغبة الملحة للعراقيين في ذلك, وإنهم يرغبون في دولة تسودها العدالة والمساواة, وتطبق فيها القوانين على الصغير والكبير, تتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية, ويسود الأمان في ربوع الوطن, فرفع شعاره الانتخابي, الذي يتلائم مع هذه الرغبة الجامحة, فكان له ما أراد وحقق ما يصبوا إليه, وحصل على كرسي الحكم, لينفذ وعوده .
أصبحت الشعارات التي أطلقت في مهب الريح, والوعود التي قيلت محض سراب, وكلام الدعاية الانتخابية, محاه كرسي السلطة, فمدننا تسرح فيها الذئاب, تنهش المارة وتعتدي عليهم, بالقتل والخطف والابتزاز, وشوارعنا أصبحت أسواق للبضائع, تفتقر حتى للإشارات المرورية, ومؤسساتنا تدار بالاجتهاد الشخصي للسيد المسؤول, وضاع المواطن بين تعليماتٍ, كل يفسرها على هواه .
لم يلمس احد, من تلك الوعود شيئا, فلا نظام تسير الدولة عليه, ولا قانون يردع المخالفين, وإجراءات تجعلك تضيع في متاهة الروتين, وأموال استبيحت وأهدرت, سنين مرت ونحن نرى أحلامنا تضيع, بسبب الوعود الكاذبة, فالحاكم لا يفكر إلا في كرسيه, الذي يصارع عليه, وكل اجتهاده في حل مشاكل سياسية بعضها مفتعل, وضاع علينا ما كنا نحلم به, من أن تحكمنا دولة القانون .

عن atrab

شاهد أيضاً

٢٠١٨٠١٠٥_١٢٣١٢٨

عندما ييأس الشباب .. تموت الأمم

خالد الناهي منذ ان خلق الله الكون، والأمة الشابة هي الأقوى، والأكثر سطوة وحيوية من …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *