أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / النمسا..اعتماد قرار تقدم به المغرب خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد

النمسا..اعتماد قرار تقدم به المغرب خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد

files

 

تم اليوم الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا ،خلال انعقاد فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وبدعم كبير من الدول المشاركة ، اعتماد قرار تقدم به المغرب ،الذي يتناول آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد .

 

وقد نال قرار المغرب دعم أكثر من 170 دولة ،وهو ما يعكس أهمية إعلان مراكش ،الذي أضحى يشكل نصا أساسيا ومرجعيا في مكافحة الفساد على مستوى منتظم الأمم المتحدة.

كما أن الدعم الكبير الذي هم المشروع المغربي، يبين أهمية هذه المبادرة والاعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة على مستوى منظمة الأمم المتحدة.

وقال السفير لطفي بوشعرة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا ،الذي قاد المفاوضات المؤدية إلى اعتماد هذا القرار، في كلمة أمام المؤتمر الذي اختتم اليوم الجمعة، إن المقترح المغربي كان موضوع مباحثات ومفاوضات مكثفة لأكثر من ثلاث جولات من النقاش.

وأبرز السفير المغربي ،حسب بلاغ صادر عن السفارة المغربية في فيينا ، إن الهدف من المبادرة المغربية هو الحفاظ على الزخم الذي منحه إعلان مراكش، وهو نص مؤسس ومرجعي لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي.

وقد نال القرار المغربي دعما مهما وكبيرا من جانب المجموعة الأفريقية ومجموعة ال 77 والصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ،وأيضا من قبل بلدان أخرى كالفلبين والمكسيك واليابان والهند، والولايات المتحدة، والغابون، وفلسطين.

وترأس الوفد المغربي المشارك في أعمال هذا المؤتمر السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وكان بن عبد القادر قد سلط الضوء،خلال جلسة افتتاح المؤتمر الاثنين الماضي ،على التجربة المغربية والتدابير المتخذة لمواجهة آفة الفساد ،التي تتأسس على الالتزام بمقاربة شمولية ،تتكامل فيها مختلف الآليات الزجرية والوقائية والتربوية والتواصلية.

كما دعا الوزير بالمناسبة الفعاليات المشاركة في المؤتمر الأممي الى دعم القرار الذي قدمه المغرب لمواجهة التحديات المطروحة على المجتمع الدولي ومكافحة آفة الفساد وفق مقاربة شاملة .

وكان الوفد المغربي يتشكل ،خلال فعاليات المؤتمر ،من مسؤولين سامين بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ،والسيد عبد الإله فونتير المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، و محمد قصري مدير الوكالة القضائية للمملكة المغربية، ومديرين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، وخبراء من مختلف الوزارات و المؤسسات الوطنية خاصة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ،و ممثلي القطاع الخاص في شخص محمد بشير رشدي، رئيس لجنة الأخلاقيات في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

عن atrab

شاهد أيضاً

1

انعقاد اول مؤتمر اقتصادي وتجاري في إيطاليا حول افريقيا، والحقوقية بدران تدعو الحضور للاستثمار في المغرب.‎

بقلم:ذ. محمد بدران   في تعتيم اعلامي كما العادة وفي صمت ممنهج ليس وليد الساعة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *