أخبار عاجلة
الرئيسية / جهات / جان جوريسالرباط الفاكس/الهاتف / المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالرباط يندد بأوضاع مستشفيات الرباط وسلا التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا ويطالب وزارة الصحة بالتحقيق في الأوضاع المرزرية المسكوت عنها‎

جان جوريسالرباط الفاكس/الهاتف / المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالرباط يندد بأوضاع مستشفيات الرباط وسلا التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا ويطالب وزارة الصحة بالتحقيق في الأوضاع المرزرية المسكوت عنها‎

bureau rabat 2

في اجتماع المكتب النقابي الموحد لعمالة الرباط التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم      الاثنين 16 ابريل 2018 ،و انطلاقا من أوضاع  العاملين بالمركز الإستشفائي الجامعي بالرباط. بمختلف فئاتهم و اللذين يشتغلون في أوضاع مادية ومهنية ومعنوية تزداد سوءا ، بفعل عدم الاعتراف بمجهوداتهم الكبيرة ، و تحميلهم تبعات قصور المنظومة الصحية.              وإذ يستنكر المكتب النقابي بشدة بهذه  الأوضاع المزرية و الإختلالات التي يتخبط فيها المركز،ورغم أن الحق في الصحة يعتبر احد الحقوق الأساسية تعنى به المجتمعات و الأفراد دون تمييز ، و تنص عليه مختلف التشريعات الدولية و في مقدمتها الدستور و المواثيق ذات الصلة. فإن معاناة المواطنين تزداد حدة جراء ضعف الخدمات و صعوبة الولوج إلى العلاج ،ناهيك عن عدم ملائمة بعض التجهيزات بالمستشفيات وغياب أخرى و صفقات مشبوهة، كما يسجل عدم ملائمة اسرة المستشفيات للخريطة الصحية و قانون المنظومة الصحية و عرض العلاجات ، و يشير إلى استمرار توالي الشكايات بخصوص التأخر اوعدم استفادة  المواطنين من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة ،الأمر الذي يهدد حياتهم ويكابد وطأتها أساسا المعوزين. في ظل الصمت غير المبرر للجهات المعنية يؤكد الخلل الكبير الذي تعيشه مستشفيات الرباط و سلا  التابعة للمركز والذي سبق و ان رصدها مكتبنا النقابي و التنبيه اليها من خلال التقارير السابقة.،هذا الصمت نتج عنه عدد كبير من الاحتجاجات التي تأججت منذ عدة شهور إلى جانب تصاعد بيانات التنديد و مقالات المنابر الإعلامية ،إضافة إلى ما سبق و أن وقف عليه آخر تقريرللمجلس الأعلى للحسابات سنة 2012.

فخلال اجتماع المكتب النقابي تم التنديد بما يلي:                                                                                                         1  – غياب أي حوار اجتماعي من طرف إدارة المركز  مند سنة 2015، مع محاولة زرع الوهم انه تم عقد حوار في الآونة الأخيرة.                                                                                                                                        02– عدم تحمل الإدارة لمسؤوليتها و فشلها حيال الأوضاع المزرية، جعل العاملين عرضة للاعتداءات بصفة متكررة.                                    03– اختلالات في تسليم الشواهد الطبية، و خصوصا شواهد الطب الشرعي المؤدى عنها ضعف ثمنها القانوني، ودون تسليم فاتورة .                  04 – إبرام صفقات عديدة صرفت عليها الملايين لم تحقق أهدافها (كالنظام المعلوماتيSIH  والبنوماتيك ومصلحة المستعجلات…………)                                                                                                                                         05– إخراج بعض المناصب المالية للتوظيف دون تحديد عددها حسب كل تخصص مع فوضى تدبير الحركة الانتقالية .                                                                                                                                                           06– إطلاق مجموعة من المشاريع دون استكمالها في مجموعة من المستشفيات و تجاوز المدة المحددة في الانجاز.                                             07– عدم احترام دفتر التحملات في مجموعة من الصفقات و في غياب أي تقييم لها.                                                                                         08– وجود صيدليات لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها مع  غموض في مصير الأدوية المنتهية الصلاحية بالمستشفيات.

09– توالي الأعطاب في العديد من الأجهزة و النقص الملحوظ في الآلات و المعدات و الكواشف المخبرية.                                 10– افتقار بعض المصالح لأبسط شروط العمل و المزاولة و سوء البنية التحتية وضعف الصيانة .

11– غياب شروط الصحة و السلامة و ارتفاع نسبة العدوى في صفوف العاملين و المرضى.

12– ضعف في الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات و خصوصا في اقسام العناية المركزة .

13– مواعيد بعيدة للتطبيب والاستشفاء و التشخيص وصعوبة الأداء للحصول على بعض الخدمات الطبية وخصوصا المزمنة.                                                                                                      14– التمييز لإدارة المركز في انتقاء المستفيدين من  الخدمات الصحية  وفق تغطيتهم الصحية وبعدم مراعاة الحالات الاستعجالية.

15– فوضى غير مصنفة مسكوت عليها في مجموعة من المصالح الحساسة وبالخصوص في أقسام المستعجلات بمختلف المستشفيات.

16 – نفاد مخزون لمجموعة كبيرة من الأدوية الجد هامة من الحين إلى الآخر،خصوصا التي يعتبر غيابها ماسا بحياة المرضى.

17– عدم صرف مستحقات الحراسة و الإلزامية ،اختلالات المنحة السنوية و توريث مناصب المسؤولية.                                                    18– نقص حاد في الموارد البشرية ، رداءة الوجبات الغدائية ، خروقات في إعادة الانتشار، تنقيلات تعسفية ،غموض في معايير الاستفادة من التكوين المستمر داخل و خارج الوطن  وغموض في معايير الاستفادة من السكن الوظيفي.

19– غموض يشوب امتحانات الكفاءة المهنية و التوظيفات التي تطرح العديد من التساؤلات، و بعدم مراقبتها من الوزارة الوصية.

20– أغلبية مصاعد المستشفيات تتعرض للعطب و التوقف المفاجئ و قد تتسبب في أي لحضة لكارثة اجتماعية:                           (مستشفى ابن سينا،مستشفى العياشي بسلا،مستشفى الأطفال،مستشفى الاختصاصات……..) ورغم التنديد بذلك في كل بياناتنا يتم تجاهلها .

21– غموض يشوب مآل وضعية الآلات و المعدات التي تتعرض للعطب نهائيا .

فالمكتب النقابي يطالب ب:                                                                                                                                *التدخل العاجل للوزارة الوصية للبث في مختلف الإختلالات التي يعرفها المركز.                                                                                                                                            *إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جوانب الحكامة و التدبير و التسيير و مراقبة                                                                                               ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ،أيضا ما سبق رصده بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف.

 

عن atrab

شاهد أيضاً

22045725_835854519921889_3763901379568433896_n

محمد غياث : “البام” يطالب بعقد اجتماعي جديد يرتكز على التعليم والتشغيل والسكن والصحة‎

أكد النائب البرلماني محمد غياث،عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا “البام” …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *